انتهى زمن الاكتناز و احتكار الأراضي داخل النطاق العمراني
بقلم 🖋️ راشد بن محمد الفعيم
كانت الأراضي والعقارات تعتبر ملاذًا آمنًا لأصحاب الأموال والعقاريين والتجار. وكان التجار يشترون الأراضي والعقارات لتجنب دفع الزكاة على أموالهم، لأن الزكاة تُفرض على الأموال التي تُحفظ في الحسابات وتتجاوز حد النصاب.
وكانت عبارتهم المشهوره العقار لا يأكل ولا يشرب.
وفي زماننا هذا انتهت هذه المقولة ، بعدما سنة الحكومة وفرضت رسوماً على الأراضي البيضاء ، وبعدما كان التاجر يتهرب من دفع 2.5% الزم اليوم أن يدفع 10% رسوم على الأراضي البيضاء
والزكاة هي ركن من أركان الإسلام، وتُفرض على الأموال التي تُحفظ في الحسابات وتتجاوز حد النصاب ، و تُؤخذ الزكاة من الأغنياء وتُعطى للفقراء والمحتاجين.
والدولة أعزها الله فرضت رسومًا على الأراضي البيضاء، لتنظيم سوق العقار وتجنب الاحتيال والتضخم وارتفاع الأسعار.
وهذه الرسوم تُعتبر إجراءً حكيمًا من الدولة لضمان عدالة توزيع الثروة وتجنب الاحتكار.
وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء أدى إلى تغيير في إستراتيجية التجار والمستثمرين ، و أصبحت الأراضي والعقارات لا تعتبر ملاذًا آمنًا دون تكلفة، بل أصبحت تُعامل كاستثمار له تكلفته الخاصة.
وأظهرت إحصائية لوزارة العدل أن هناك شكل جديد من التهرب ألا وهي الهبة ، فالاحصائية لشهر 9 ميلادية زادت نسبه الهبة 50%
وهو نوع من أنواع التهرب الضريبي.
ولو اتفق أصحاب العقارات في خفض الأسعار كما اتفقوا في رفعها لما حصل ما حصل في سن الرسوم على الأراضي البيضاء ولكن التجار يتفقون على رفع الأسعار ولا يتفقون على خفضها.
