بيبان 24: باب الإمتياز التجاري يعزز دعم القطاع بـ 70 علامة مشاركة
الإعلامى/ عبد العزيز عطية العنزي
كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن باب الامتياز التجاري ضمن فعاليات ملتقى بيبان 24، الذي يقام تحت شعار “وجهة عالمية للفرص” خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 70 علامة تجارية مانحة و 12 مكتبًا استشاريًا وقانونيًا، ويسهم في تعزيز فرص توسع العلامات التجارية المحلية والعالمية المانحة للامتياز التجاري، من خلال دعم منظومة الامتياز وربطها بالجهات ذات العلاقة، مما يعزز ثقافة العمل بهذا النموذج الاقتصادي ويرفع المهارات لدى المانحين والممارسين في المجال.
ويهدف الباب إلى التعريف بمفهوم الامتياز التجاري والخدمات التي يقدمها مركز الامتياز التجاري، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات على المستويين المحلي والعالمي، وربطها بالجهات ذات العلاقة كنموذج للتوسع والاستثمار. إذ يستهدف الباب رواد الأعمال الطامحين للحصول على امتياز تجاري، والمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية في هذا المجال، إضافة إلى المنشآت التي تسعى للتوسع عبر نموذج عمل الامتياز التجاري، وكذلك الممارسون والجهات ذات العلاقة.
ويوفر الباب فرص الإرشاد لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يجعله محطة مهمة في تعزيز ريادة الأعمال، ويفتح لك المجال في الجلوس مع العلامات التجارية المانحة، كما يعزز انتشار العلامات التجارية ويرفع مستوى الكفاءة لدى أصحاب الامتياز ومانحيه والممارسين.
كما يتيح الباب لزواره الاستفادة من خدمات الجهات في منظومة الامتياز التجاري، ويمكن الزوار من حضور ورش العمل والندوات التوعوية التي توفر فرصًا للاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، ولقاء خبراء المجال عبر الجلسات الاستشارية.
بدوره، يسهم مركز الامتياز التجاري لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في دعم الاقتصاد الوطني من خلال نشر ثقافة الامتياز التجاري وتقديم الخدمات الممكنة، التي تسهم في تعزيز تبني نموذج عمل الامتياز التجاري وزيادة معدل نجاح انتشار العلامات التجارية، بما يعزز تنمية بيئة الأعمال ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ويأتي ملتقى بيبان 24 استجابة لطموحات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال عبر تعزيز نمو مشاريعهم ورفع قدرتهم التنافسية، وتحفيز تأسيس شركات جديدة، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
