حبس الرئيس التنفيذي السابق لـ Q Link بعد احتياله على برامج حكومية بقيمة 100 مليون دولار
عثمان الشهراني
يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات الأمريكية Q Link، عيسى أسعد، حكمًا بالسجن قد يصل إلى خمس سنوات، بعد إدانته بمحاولة سرقة أكثر من 100 مليون دولار من برنامجين حكوميين فيدراليين، من ضمنها برنامج “لايفلاين” الذي يوفر خدمات اتصالات بأسعار مخفضة للأسر ذات الدخل المنخفض.
وقد توصلت Q Link إلى تسوية مع لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) بعد اتهامها بتزوير السجلات لطلب تعويضات غير مستحقة من البرنامج، رغم علمها بعدم استخدام عدد من العملاء للهواتف التي حصلوا عليها. بل إن بعض الهواتف أعيدت إلى اللجنة، إلا أن الشركة استمرت بتقديم فواتير للحصول على دعمها.
ووفقًا لوثائق المحكمة، حصلت Q Link على ما يقارب 618 مليون دولار من أموال الدعم بين عامي 2013 و2019، تبين أن نحو 109 ملايين دولار منها تم الحصول عليها بالاحتيال.
في عام 2024، اعترفت الشركة بارتكابها أعمال احتيال، ووافقت على دفع 109.6 مليون دولار كتعويض، بينما وافق عيسى أسعد على دفع أكثر من 17 مليون دولار في صورة تسوية ومصادرة أصول، بالإضافة إلى 1.75 مليون دولار تعويضًا لوكالة المشاريع الصغيرة الأمريكية، بعد استخدامه أموال برنامج حماية الرواتب خلال جائحة كورونا (PPP) لأغراض شخصية، مثل التجديدات المنزلية، وشراء المجوهرات، والتبرعات لجامعة محلية.
وقالت المفتشة العامة للجنة الاتصالات، فارة داميلين:
“لقد سرق عيسى أسعد وشركته أموالًا مخصصة لخدمة الأسر ذات الدخل المنخفض. هذا الحكم يرسل رسالة واضحة مفادها أن السلوك الإجرامي الصارخ ضد برامج اللجنة لن يمر دون عقاب.”
وأظهرت التحقيقات أن أسعد كان على دراية تامة بخطورة أفعاله، إذ أجرى بحثًا على هاتفه الشخصي في سبتمبر 2019 عن تقرير يفيد بأن شركة Sprint تلقت دعمًا عن 885,000 مشترك غير نشط. وفي اليوم التالي، بحث بنفسه عن قواعد برنامج لايفلاين.
رغم تحذيرات رسمية أصدرتها لجنة الاتصالات في 2020 تفيد بأن إرسال رسالة صوتية فقط للمشتركين لا يكفي لطلب الدعم، استمرت Q Link في إصدار فواتير عن خطوط غير مستخدمة، بل أرسلت رسائل للعملاء تهددهم بوقف مزاياهم الحكومية (مثل ميديكيد وبطاقات الغذاء) ما لم يتواصلوا معها، في محاولة للضغط وضمان استمرار الدعم.
وبعد التسوية، تم إغلاق شركة Q Link رسميًا، في حين اعتبر بريندان كار، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، أن ما حدث يمثل خرقًا خطيرًا للثقة:
“نحن نأخذ أي إساءة لاستخدام الأموال العامة أو تزوير للحقائق على محمل الجد. حماية أموال دافعي الضرائب من الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام تمثل جوهر عملنا.”
