حماية الأطفال في سوق العمل و دور الرقابة الحكومية والمدنية

متابعات الاعلامي / بسام العربان

بالرغم من أن اتفاقية العمل الدولية قد وضعت حداً أدنى لسن العمل بإتمام التعليم الإلزامي بما يقل عن سن ال15، ومنعت تشغيل الأطفال حتى سن ال 18 بالاعمال التي تعرض صحتهم للخطر.

فان التشريعات العربية في معظمها تواكب العمل بهذه الإتفاقية، ومنها السعودية التي لا تسمح لأي شخص يقل عمره عن 15 عامًا بالعمل، وكذلك مصر و الإمارات و الأردن ، غير أن الأزمة الإقتصادية والاجتماعية قد دفعت العديد من الأسر بأطفالها لسوق العمل من أجل توفير قوتها اليومي.

وبينما يتعرّض الأطفال العاملين للإستغلال المادي دون وجود أيّ أمان وظيفي، فان الأردن تشهد ارتفاعا في عمالة الأطفال، رغم الحظر القانوني لتوظيف من هم دون سن ال16، كما زادت نسب عمالة الأطفال بالدول العربية بسبب الحروب في سوريا والعراق واليمن بفعل عمليات النزوح والتهجير، بجانب تأثيرات جائحة كورونا.

ويعمل أكثر من 835 ألف طفل يمني أعمارهم بين 5 إلى 14 عامًا، بالزراعة وصيد الأسماك، ويتم إستغلالهم بالنزاعات المسلحة، ونحو 39.8% من أطفال الصومال أعمارهم بين 5 إلى 14 ويقدرون بمليون طفل يزج بهم في سوق العمل يتعرضون للاستغلال الجسدي والإتجار بهم. وتجبر إريتريا الأطفال علي العمل بالزراعة والمشاركة في برامج التدريب العسكري الإلزامي.

نتج عن تشغيل الأطفال العديد من الآثار الضارّة عليهم، كالاعتداءات الجسدية، والجنسية، وسوء المعاملة العاطفية والعقاب البدنيّ بالضرب والشتم، واللّوم، والرفض، وإهمال تأمين احتياجاتهم من الغذاء والمأوى والعلاج و التعليم ..

وتتعرض الفتيات خلال عملهن للتحرّش والإغتصاب، بينما يواجه الذكور مخاطر إدمان المخدّرات، والكحول، ناهيك عن تعدد المخاطر الناجمة عن عمالة الاطفال بحسب مجالات العمل التي يلتحقون بها، فالأطفال العاملين بالزراعة يتعرضون لمخاطر المبيدات الحشرية والأسمدة السامّة.

وعمالة الأطفال تحرمهم من التمتع واللعب مع نظرائهم ودفء عائلاتهم، مما يؤثر على صحة التفاعل الاجتماعي، وانخفاض ثقتهم بأنفسهم، وبعضهم يصاب بالاكتئاب وإدمان المخدّرات و نموّ السلوك العدوانيّ، فضلا عن ضياع مستقبلهم التعليمي، لقضائهم معظم وقتهم في العمل.

في تقديري أن التشريعات الوطنية الخاصة بعمالة الأطفال بعالمنا العربي يجب أن توازن بين العمر المناسب للعمل وظروف التشغيل للأطفال. ووضع القوانين الرادعة و المتوعدة للذين يستغلون الأطفال ومعاقبتهم مع تفعيل آليات عملية وواقعية لمراقبة تطبيق هذه القوانين.

وإنشاء النقابات المختصة والمسؤولة عن تحقيق الحماية للأطفال ومنعهم من العمل ونشر الوعي الثقافي لدى عامة الناس حول مخاطر عمل الأطفال، مع تقديم الخدمات التعليمية والضرورية لهم. وتقديم المساعدات الضرورية اللازمة للعوائل الفقيرة التي تضطر إلى إرسال أطفالها للعمل.

.