هل يحق لشركات تأجير السيارات رفض التأجير بسبب قرب انتهاء الرخصة؟ استفسار يثير الفضول.

بقلم: عبدالعزيز عطيه العنزي.

حادثة وقعت مؤخرًا لي في إحدى شركات تأجير السيارات بمدينة حائل تساؤلات عديدة حول حقوق المستأجرين وصلاحيات الشركات. تم رفض تأجير سيارة لي من “شركة حسين لتأجير السيارات” بحجة أن صلاحية رخصة قيادتي يتبقى عليها أقل من أربعة أشهر، وهو ما دفعني للتساؤل أمام الهيئة العامة للنقل.
هذا الموقف دفعني للتساؤل عن مدى قانونية هذا الإجراء، وهل هو نظام معمول به من قبل الهيئة العامة للنقل أم أنه مجرد اجتهاد من قبل الموظفين في الشركة؟ أقول إنه في حال وجود مثل هذا النظام، فمن الضروري أن يتم توضيحه بشكل صريح ومسبق للعملاء، ربما من خلال لوحات إرشادية في مكاتب التأجير. بهذا، يكون العميل على دراية بحقوقه والتزاماته قبل بدء أي مفاوضات مع الموظفين.
وإذا كان النظام غير موجود، فلماذا يطلب الموظف ومشرف المنطقة هذا الشرط؟ أنا أسأل وغيري الكثير، ما هو النظام؟
تُبرز هذه الحادثة الحاجة الملحة إلى توضيح الأنظمة واللوائح الخاصة بتأجير السيارات في المملكة العربية السعودية. فالشفافية في عرض هذه الشروط ستضمن حقوق جميع الأطراف، سواء المستأجرين أو شركات التأجير، وتحد من أي التباسات قد تنشأ.
سؤال موجه إلى الهيئة العامة للنقل:
هل يوجد نظام أو لائحة تنص على رفض تأجير السيارات لمن يتبقى على انتهاء رخصته أقل من فترة معينة (مثل الأربعة أشهر المذكورة)؟ وفي حال عدم وجود مثل هذا النظام، فما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الشركات التي تفرض شروطًا غير نظامية على العملاء؟
إن توضيح هذه النقطة من قبل الهيئة العامة للنقل سيساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بين المستأجرين وشركات تأجير السيارات، ويضمن تطبيق الأنظمة بشكل عادل وشفاف على الجميع.