وزارة الشؤون البلدية والإسكان تنهي دراسة جدوى تخصيص عدد من الخدمات وتستهدف خصخصة 50% بنهاية 2026
سمر الصباح / الرياض
كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة الشؤون البلدية والإسكان أنهت دراسة جدوى متكاملة لتخصيص عدد من الخدمات البلدية التي لم يسبق أن شملها التخصيص، وتشمل: التخطيط، إصدار القرارات، إدارة الأراضي، المشاريع الكبرى، والتنظيم العام.
وبحسب المصادر، فإن الوزارة تعتزم البدء في تنفيذ مخرجات الدراسة ضمن خطة مرحلية تستهدف رفع كفاءة الخدمات وتعزيز جاذبية المدن السعودية، على أن تصل نسبة التخصيص إلى 50% بنهاية عام 2026، بما يتيح فرصًا استثمارية واسعة أمام القطاع الخاص.
وخلال السنوات الماضية، قطعت الوزارة خطوات ملموسة في هذا الاتجاه عبر تخصيص وتشغيل خدمات عدة، من أبرزها: إدارة وتشغيل أنظمة النفايات، صيانة وتشغيل المرافق العامة والحدائق، ومشاريع مواقف السيارات الذكية، وهو ما أسهم في تحسين جودة الحياة الحضرية وخفض التكاليف التشغيلية.
ويرى خبراء أن فتح مجالات جديدة للتخصيص، خاصة في قطاعي التخطيط والمشاريع الكبرى، سيسهم في استقطاب استثمارات محلية ودولية، ويفتح الباب أمام شركات التطوير العقاري والبنى التحتية والمكاتب الاستشارية العالمية للمشاركة في صياغة مستقبل المدن السعودية.
ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية، إضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتوفير بيئة حضرية جاذبة.
وتؤكد مؤشرات وزارة الشؤون البلدية والإسكان أن التوسع في الخصخصة لا يقتصر على رفع الكفاءة فقط، بل يفتح مجالات استثمارية جديدة تُقدّر بمليارات الريالات، مما يرسّخ مكانة القطاع البلدي كأحد أهم محركات التنمية الاقتصادية في المملكة خلال المرحلة المقبلة.
