ورشة عمل بغرفة أبها تستعرض الجزاءات على مخالفين أنظمة المنافسة
فاطمة محمد مبارك -أبها
نظمت غرفة أبها بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافسة ورشة عمل ” المنافسة المستدامة نحو مستقبل أفضل للأعمال ” وخلال فعاليات الورشة تم شرح أهم الممارسات المخالفة بنظام المنافسة ، حيث تم التأكيد على أن نظام المنافسة بالسوق السعودي يغرم المتجاوز مالياً بـ 10 %من المبيعات السنوية ولا يزيد عن 10 ملايين “مع استحالة التقدير” ، كما يمكن للجنة الاستعاضة أن تطلب من المخالف نسبة تصل إلى 300 % من المكاسب المحققة عند مخالفة النظام.
كما أشارت الورشة إلى أن الحصة السوقية تمثل عادة نسبة تحددها اللائحة، وطبقاً لنظام السابق حُددت حصة النسبة السوقية للمنشآت التي يمكن أن تسمى مهيمنة بــ 40% من المعروض الكلي للسلعة، مبينة أن قوانين المنافسة ترتب مسؤوليات من نوع خاص على المنشآت التي تتمتع بحجم أكبر في السوق، وأضافت أن النظام الجديد للمنافسة فرض غرامة مالية مستقلة على المنشآت التي ترتكب مخالفة حجب المعلومات عن مأموري الضبط أو إعاقة عملهم بأي شكل من الأشكال قد تصل إلى 5% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية.
وأبانت الورشة أن الموافقة على الاندماج أو الاستحواذ وكافة أشكال التركز الاقتصادي بين منشأتين فأكثر هو أحد اختصاصات الهيئة العامة للمنافسة، لذلك تلتزم المنشآت الراغبة في الاندماج أو الاستحواذ بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي وفق الشروط والضوابط التي وضحها النظام وحددتها اللائحة التنفيذية التي من المقرر أن يصدرها مجلس إدارة الهيئة خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية .
هذا وقد بدأت الورشة بنبذة عن الهيئة وبرامجها وخدماتها ثم استعراض نظام المنافسة بالمملكة والأنواع الرئيسية للممارسات المخالفة للنظام ومفهوم التركز الاقتصادي وبرنامج الامتثال لنظام المنافسة.
