«مكافحة الفساد… حين تتحول النزاهة إلى مشروع دولة»

الدكتور :رشيد بن عبدالعزيز الحمد

– يوافق التاسع من ديسمبر اليومَ الدولي لمكافحة الفساد، وهو مناسبة عالمية تتجدّد فيها الدعوة إلى مواجهة واحدة من أخطر الآفات التي تعيق تطلعات الشعوب وتهدد مسارات التنمية المستدامة. ويتزامن هذا اليوم مع الذكرى الثانية والعشرين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي أصبحت مرجعاً دولياً تلتزم به الحكومات والمؤسسات والمنظمات حول العالم.

وفي الوقت الذي تشهد فيه دول كثيرة صعوبات في مواجهة الفساد أو الحدّ من آثاره، برزت المملكة العربية السعودية — بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله — نموذجاً عالمياً في بناء منظومة متكاملة للنزاهة والشفافية وسيادة القانون.

فمنذ إطلاق رؤية السعودية 2030، وضع سمو ولي العهد محاربة الفساد في مقدمة أولويات التحول الوطني، ليس بوصفه ملفاً إدارياً فحسب، بل باعتباره معركة لحماية مستقبل الدولة واقتصادها وثرواتها وسمعتها الدولية.

وقد أسفر هذا النهج الحازم عن خطوات وإصلاحات عميقة شملت تطوير الأنظمة، وتحديث الإجراءات الحكومية، وتعزيز الرقابة، وتفعيل المساءلة، وتوحيد الجهود بين مختلف الأجهزة، وعلى رأسها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، الأمر الذي انعكس في نتائج ملموسة يشهد بها المواطن قبل المؤسسات الدولية.

ولم تتوقف جهود المملكة عند حدودها الوطنية؛ بل كانت — وما زالت — شريكاً فاعلاً في المنظومة الدولية، دعماً للاتفاقيات، وتنسيقاً مع الشركاء، وإسهاماً في بناء بيئة عالمية تقف ضد الفساد بكل أشكاله وأدواته.

إن مكافحة الفساد ليست حملة وقتية، ولا موقفاً عابراً؛ بل مشروع دولة يقوم على قيم دينية أصيلة، وثقافة وطنية راسخة، وإرادة سياسية حازمة. ومن هنا جاءت النجاحات السعودية لتؤكد أن النزاهة ركيزة للتنمية، وأن الشفافية أساس للعدالة، وأن بناء المستقبل يبدأ من حماية المال العام وصون ثقة المجتمع.

وفي هذا اليوم العالمي، يجدر بنا أن نفخر بما تحقق، وأن نواصل دورنا مجتمعاً واعياً وشريكاً فاعلاً في حماية المكتسبات الوطنية، دعماً لرؤية 2030، وصنع مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً للأجيال القادمة.