تجربة قانونية ناجحة تعزّز موارد وقف المدرسة الصولتية بمكة

مرفت طيب- مكة المكرمة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مثاب للمحاماة والاستشارات القانونية أحمد بن حسن زبير أن تجربة شركة مثاب للمحاماة والاستشارات القانونية مع وقف المدرسة الصولتية شكّلت نموذجًا ناجحًا في العمل الوقفي المؤسسي، وأسهمت في تحقيق نتائج نوعية انعكست بشكل مباشر على تنمية موارد الوقف وتعزيز استدامته.

وأوضح أن مشروع التطوير الاستراتيجي للوقف جاء ثمرة لتكامل الجهود بين الشركة ونُظّار الوقف، الذين اتسمت إدارتهم بوضوح الرؤية، وبعد النظر، والحرص الصادق على خدمة الوقف وتطويره وفق الأطر النظامية والشرعية.

وبيّن المحامي أحمد بن حسن زبير أن منهجية العمل القانوني ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسة، شملت تحرير أموال الوقف المرصودة والاستفادة منها، واستحصال التعويضات المستحقة عن العقارات المنزوعة، إلى جانب استصدار الأذونات القضائية اللازمة لتنمية غلة الوقف واستثمارها وشراء الأصول العقارية.

وأشار إلى أن الشركة نفذت أكثر من (450) إجراءً قانونيًا موثقًا، استغرقت ما يزيد على (817) ساعة عمل متخصصة، وبمعدلات نجاح تجاوزت 85% في القضايا التي مثّلت فيها الوقف أمام الجهات القضائية، وأسفرت عن تحرير مبالغ مالية كبيرة أضيفت إلى حساب الوقف، إضافة إلى استحصال تعويضات وصدور أذونات قضائية لشراء أراضٍ مخصصة لإنشاء مجمع تعليمي حديث.

وأضاف أن التجربة أفرزت جملة من الدروس المهمة، أبرزها أهمية تثبيت الهوية النظامية للأوقاف، والعمل المؤسسي في إدارتها، والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى رأسها الهيئة العامة للأوقاف، إلى جانب الدور المحوري للجهات الاستشارية المتخصصة في دعم الأوقاف وحماية أصولها.

واختتم المحامي أحمد بن حسن زبير حديثه بالتأكيد على أن هذه التجربة تمثل مثالًا يحتذى به في تطوير الأوقاف وإدارتها وفق أسس قانونية احترافية، بما يضمن تعظيم أثرها وتحقيق مقاصدها الشرعية والتنموية، مقدماً شكره وتقديره للهيئة العامة للأوقاف على ما تبذله من جهود لخدمة الأوقاف، وتعاونها الذي أسهم في تعزيز الحوكمة، وتحقيق الاستدامة التنموية للأوقاف، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.