مجلس الوزراء يقرّ نظام حقوق المؤلف لتعزيز حماية الإبداع ومواكبة التحول الرقمي

الرياض — وداد المنيّع

وافق مجلس الوزراء، في جلسته اليوم، على نظام حقوق المؤلف، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية، وتعزيز حقوق المبدعين، وتهيئة بيئة تشريعية متوازنة تواكب التحولات الرقمية وتسهم في دعم الاقتصاد الإبداعي.

ويهدف النظام إلى توفير أساليب حماية أكثر فاعلية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، من خلال تشديد العقوبات على المخالفات، وتنظيم الاستثناءات بما يحقق التوازن بين حقوق المؤلف والمصلحة العامة، إلى جانب تشجيع الابتكار والإبداع، ودعم الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية.

كما يسعى النظام إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وتطوير وسائل الحماية بما يتناسب مع التحولات الرقمية المتسارعة، وتنظيم التحديات وحلول النزاعات، بما يعزز الاستفادة من الأصول غير الملموسة في الاقتصاد الوطني.

أبرز ملامح النظام:

تنظيم الحقوق المجاورة لحق المؤلف.

إعادة هيكلة القيود والاستثناءات على حقوق المؤلف.

تنظيم الاستثناءات المرتبطة بتطوير منتجات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي.

تنظيم آلية الإنفاذ الإداري لمخالفات حقوق المؤلف، وإتاحة التسوية للحق العام.

إتاحة التسجيل الاختياري لمصنفات حق المؤلف والحقوق المجاورة.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة:

تحفيز الاستثمار في القطاعات الإبداعية.

دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

تحقيق توازن عادل بين الحماية والاستخدام المشروع.

مواكبة التطور التقني والتحول الرقمي.

تعزيز الامتثال للاتفاقيات الدولية.

ويُنتظر أن يسهم النظام في ترسيخ بيئة قانونية جاذبة للمبدعين والناشرين ورواد الأعمال، بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في حماية الملكية الفكرية ودعم الابتكار، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.