لفتة ملكية تعزز قيم العفو والإصلاح.. إطلاق سراح المحكومين في الحق العام تنفيذًا لتوجيهات القيادة
عفاف المهيزع ـ الرياض
في امتدادٍ لنهج القيادة الرشيدة القائم على الرحمة وتعزيز قيم الإصلاح، بدأت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بإطلاق سراح المستفيدين وعودتهم إلى أسرهم.
ويأتي هذا العفو الملكي الكريم تجسيدًا لحرص القيادة على تمكين المستفيدين من بدء مرحلة جديدة في حياتهم، قائمة على تصحيح المسار والاندماج الإيجابي في المجتمع، بما يعكس البعد الإنساني العميق الذي تتبناه الدولة في تعاملها مع مختلف القضايا ذات البعد الاجتماعي.
وفي هذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يولونه من عناية واهتمام بأبنائهم النزلاء، مؤكدًا أن هذه المبادرة الإنسانية سيكون لها بالغ الأثر في نفوس المستفيدين وأسرهم.
كما وجّه سموه الجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر الملكي الكريم، بما يضمن شمول المستحقين في أقرب وقت ممكن، تحقيقًا للغاية النبيلة التي تحملها هذه اللفتة الكريمة.
إن العفو الملكي لا يُعد مجرد إجراء نظامي، بل رسالة وطنية تؤكد أن العدالة في المملكة تقوم على مبدأ التوازن بين الحزم والرحمة، وأن الإصلاح مقصد أصيل تسعى إليه مؤسسات الدولة، إيمانًا بأن منح الفرصة الثانية قد يكون نقطة التحول الأهم في حياة الإنسان.
وتبقى هذه المبادرات شاهدًا حيًا على رؤية قيادية ترى في الإنسان قيمة عليا، وفي احتواء الخطأ سبيلًا لبناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا
