حبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالكويت وآخرين 10 سنوات وتغريمهم اكثر من مليار ونصف المليار دولار
عبدالله الحكمي – الدمآم
أيدت محكمة التمييز الكويتية، امس الخميس حكماً يقضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة 10 سنوات، في القضية المعروفة بقضية “الصندوق الماليزي”.
وقالت مصادر لوكالة “رويترز” إن المحكمة أيدت اليوم الحكم، القاضي بحبس الشيخ صباح جابر المبارك الصباح، وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات، وحبس محام سبع سنوات، بتهم تتعلق بغسل الأموال في القضية المعروفة بقضية “الصندوق الماليزي”.
كما ألزمت المتهمين الخمسة برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 183 مليون دينار.
واوضحت مصادر قانونية أن هذا الحكم هو حكم نهائي، ولا توجد وسيلة طعن عليه.
وحسب محققون ماليزيون وأمريكيون ان المبالغ المختلسة تقدر بنحو 4.5 مليار دولار اختلست على مدار عدة سنوات منذ تأسيس الصندوق عام 2009،،
المصادر اشارت إلى تورط رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق وموظفين في بنك غولدمان ساكس ومسؤولين كبار في دول أخرى.
يذكر أنه في مارس من العام الماضي 2023، أصدرت محكمة الجنايات حكمها ضد المتهمين، ليتم تأييد الحكم امس الخميس من قبل محكمة التمييز.
علما ان هذه القضية بدأت في عام 2018، في ماليزيا حينما اتهم حينها رئيس وزراء ماليزيا الأسبق نجيب عبد الرزاق باختلاسات قيمتها تصل إلى 266 مليون دولار، وجزء منها له قصة مرتبطة بالكويت.
الطرف الرئيسي الآخر بقضية الصندوق الماليزي، وهو رجل الأعمال الصيني جو لو، استفاد من علاقاته داخل الكويت، بتفادي مذكرات التوقيف التي أصدرتها “الإنتربول” ضده، رغم أنه مطلوب لدى القضاءين الأمريكي والماليزي.
وبحسب تقرير سابق لـ”وول ستريت جورنال”، فإن جو لو أقر بأنه اختلس من الصندوق الماليزي أموالا أكثر بكثير من المعلنة، وتصل إلى عدة مليارات، قام بنقل بعضها من بنوك صينية إلى أخرى كويتية بتسهيل من المتورطين معه في الكويت.
واشتهرت هذه القضية شعبيا واعلاميا بـ”الصندوق الماليزي”.
