“التجارة السعودية تُلزم الشركات بإيداع القوائم المالية وتُقر عقوبات مباشرة للمخالفين”

فهد السميح _الرياض

أصدر وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا جديدًا رقم (236) يقضي بفرض عقوبات مباشرة على الشركات المخالفة لالتزام إيداع القوائم المالية، وذلك وفق نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية ورفع مستوى الامتثال لدى الشركات، من خلال تطبيق غرامات فورية على المخالفين بدل الاكتفاء بالإجراءات التقليدية السابقة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة.

وأوضح القرار أن العقوبات ستُطبق بشكل متدرج بحسب حجم الشركة ورأس المال وعدد المسؤولين عن إدارتها، مع مراعاة أوضاع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر غرامات مخففة تبدأ من 2000 ريال وتصل إلى 4000 ريال في بعض الحالات، بينما ترتفع الغرامات على الشركات الأكبر لتصل إلى 20 ألف ريال في الشركات المساهمة غير المدرجة.

كما نص القرار على الاكتفاء بعقوبة الإنذار في المخالفة الأولى للسنة المالية 2024، مع مضاعفة الغرامة بنسبة 50% عند تكرار المخالفة.

ويأتي القرار ضمن توجهات وزارة التجارة لتعزيز الحوكمة المالية والانضباط النظامي في قطاع الأعمال السعودي.