آل حمد: خطوة على طريق تحقيق رؤية المركز لتقديم تجربة تحكيم دولي متقدّم يساعد في فض المنازعات

المنامة – فتحيه عبدالله

بهدف أن يصبح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واحدًا من أفضل عشرة مراكز تحكيم في العالم، أعلن المركز فتح الباب أمام قبول دفعة جديدة تتضمن نخبة مختارة من المحكمين، والخبراء، وأمناء السر، من المؤهلين على أعلى درجة للانضمام إلى عضوية القوائم المعتمدة لهيئة التحكيم لدى المركز.

وأكد الدكتور كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، أن المحكمين والخبراء وأمناء السر المنتسبين له يتمتعون بعدد من المزايا الاستثنائية، من بينها الحصانة ضد أي إجراء قانوني، وشمول نطاق عملهم تسوية النزاعات للجهات الرسمية والمواطن بناءً على الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وإصدار أحكام نافذة وملزمة غبر قابلة للطعن خلال مدة أقصاها 100 يوم، بالإضافة إلى انضمام العضو في القائمة المعتمدة لموقع المركز الإلكتروني، وتعميم القوائم على وزارات العدل بدول مجلس التعاون.

وقال، نحن نسعى لاستقطاب أفضل الكفاءات العالمية في مجال التحكيم، وذلك من خلال إنشاء بيئة عمل متميزة تتيح للمحكمين الفرصة للتطور والتدريب المستمر، ونلتزم أيضًا بتوفير المصادر اللازمة لتنمية مهارات المحكمين وتمكينهم من أداء عملهم بكفاءة وفعالية.

وأضاف، هدفُنا الطموح هو أن يصبح مركز التحكيم التجاري الخليجي واحدًا من أفضل عشرة مراكز تحكيم في العالم، ونعمل جاهدين لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير القدرات وصقل المهارات والخبرات اللازمة، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة، وتعزيز سمعة المركز على المستوى العالمي.

وأشار الدكتور آل حمد، إلى أن فتح الباب أمام المحكمين والخبراء وأمناء السر يأتي كخطوة على طريق تحقيق رؤية المركز المتمثلة في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدّم يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق، والإسهام في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال توفير وسيلة ناجحة وميسرة للفصل في النزاعات التجارية وفق أطر دولية، والارتقاء إلى أفضل الممارسات الحديثة والمعاصرة في مجال التحكيم.

وذكر آل حمد، بأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهاز تحكيمي إقليمي دولي، يتمتع بالشخصية المعنوية، أنشأ بموجب قرار صادر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالموافقة على إنشائه خلال القمة الرابعة عشر في الرياض عام 1993. وتم الموافقة على تطبيق نظام المركز في دول مجلس التعاون الخليجي بقرار من قبل جميع مجالس الوزراء بدول المجلس، ليعمل على تعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، وإلى تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء وأمناء السر في مختلف التخصصات من خلال تنفيذ برامج اعتمادية ذات جودة عالية، وذلك لنشر ثقافة العدالة والانصاف في التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي.