لا تهاون مع مخالفي”البروتوكولات” السياحية
محمود النشيط
إعلامي بحريني متخصص في الإعلام السياحي
نقلت وسائل الإعلام خبر القبض على مجموعة من السياح العرب في إحدى الدول الآسيوية لمخالفتهم بعض البروتوكولات السياحية في أحد المواقع الذي يمس تاريخ البلاد.
ونُشِر ذلك عبر وسائط التواصل الإجتماعي مما أثار حفيظة المواطنين الذين أدانوا هذه الأفعال المشينة التي تمس تاريخهم الوطني مطالبين الجهات المختصة بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وسط استنكار كبير داخل البلاد وخارجها لهذه التصرفات المسيئة.
الأمن السياحي الذي تدخل على الفور لضبط المخالفين من مهامه الأساسية بجانب حماية السياح توفير الأمن في المواقع السياحية والفنادق والميادين العامة، والتدخل السريع في حال تعرض السائح لاعتداء أو مضايقة. إضافة إلى مكافحة الجرائم السياحية وفي مقدمتها النصب والاحتيال أو استغلال السياح مادياً مع مراقبة الأسواق والمحال السياحية للتأكد من الشفافية في الأسعار وغيرها من أمور حين تجاوزها ضد السياح تمثل مساسًا بسيادة الدولة وسيكون عقاب المخالفين لها شديدًا.
في المقابل لا يتسامح الأمن السياحي مع المخالفين سواء من المواطنين أو المقيمين وحتى السياح إذا ما بدر منهم أي تصرف مسيئ مثل التخريب أو العبث بالآثار والمعالم الرمزية مع مراقبة الالتزام بالقوانين المنظمة لزيارة المواقع، في الوقت ذاته يقدم الإرشادات و المساعدة للسائح إذا ضل طريقه أو إحتاج إلى توجيه. وتوجد قنوات رسمية يمكن اللجوء إليها تتحدث بعدة لغات عالمية للمساعدة وأرقام خاصة للتواصل المباشر في حال تعذر وجود العنصر البشري في الموقع.
عوداً على بدء حول مخالفة السياح للبرتوكولات السياحية فأن هذا الفعل يعد في بعض الدول مس بخط الأمن الوطني وهز لصورة المنشئات الرمزية السياحية التي لها قواعد تنظيمية لابد للسائح أو الزائر من احترامها.
وتقع المسئولية مشتركة بين الجهات الرسمية المطالبة بالحماية وتطبيق القانون ضد المخالفين بصرامة، والشعب الذي مست هذه الأفعال وطنيته وتاريخه في التضحية والنضال، وعليه يتم يتحرك الشعب غاضباً مطالباً بوقف هذه التجاوزات ووضع حد قانوني لها.
نجدد الدعوة إلى جميع السياح بضرورة الالتزام بالثقافة العامة، والقراءة الشاملة عن الدولة التي سوف تزورها والتعرف على العادات والتقاليد عندهم، واحترام خصوصياتهم وعدم مخالفة القوانين العامة في أي مكان وأن التصرفات الغير مسئولة قد تودي بمرتكبها خلف القضبان والمحاكمة مع الغرامة والمنع من دخول البلاد ربما إلى الأبد حسب حجم المخالفة ومقدار الضرر الذي نتج عنه الفعل وأثره على سمعة ومكانة البلد ومدى تأثير الرأي العام الذي يأخذ في الحسبان دائماً من أجل الحد من تفاقم الحدث إلى ماهو أسوأ من ذلك لا قدر الله.
