مؤتمر سباقات الخيل الآسيوي في الرياض يستعرض حزمة من المشاريع الجديدة المرتبطة بقطاع الفروسية

تقرير بسمه المطيري
أكد قادة مشاريع رؤية 2030 في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، خلال حديثهم إلى المشاركين في النسخة الحادية والأربعين من مؤتمر سباقات الخيل الآسيوي، أن الفروسية وغيرها من الرياضات تؤدي دوراً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز الاستثمار في البلاد.

وشكّل القطاع الرياضي على الدوام ركيزة أساسية في رؤية المملكة، مدعوماً باستثمارات كبيرة في رياضات القولف والتنس وكرة القدم، غير أن الشغف العميق بسباقات الخيل جعل منها محركاً رئيسياً للكثير من المشاريع التي تشهد تطوراً متسارعاً في أنحاء المملكة.

جرى تناول هذا المحور خلال جلسة نقاشية ضمن أعمال المؤتمر في الرياض، نظمها الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل واستضافها نادي سباقات الخيل.

وفي اليوم الذي أُعلن فيه عن إنشاء ميدان جديد للفروسية في القدية خارج العاصمة، برز بوضوح أن الخيل لا تمثل جزءاً أصيلاً من المجتمع السعودي فحسب، بل تشكل أيضاً رافداً مهماً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الأوسع.

وأوضح المتحدث في الجلسة تيم هاداواي، المدير التنفيذي لتطوير الفروسية في القطاع الرياضي بالعلّا في المملكة العربية السعودية، أن الخيل تقع في صميم التوجهات الاستراتيجية للموقع، الذي سيستضيف إحدى بطولات العالم في وقت لاحق من هذا العام تحت اشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وقال: “تمثل الخيل أحد الركائز الاستراتيجية الرئيسية للمشروع، وهو جزء أساسي من رؤية 2030 لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز التنوع الاقتصادي، إلى جانب تطوير قطاع السياحة وإبراز هذا الجزء من المملكة أمام العالم”.

ورحب بتنامي أوجه التعاون بين مختلف مشاريع سباقات الخيل في المملكة، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة تدعم بعضها بعضاً وتمهّد الطريق لاستضافة فعاليات سباقات خيل عالمية المستوى.

وأضاف: “نعمل معاً لتحديد احتياجات المنظومة على مستوى المملكة، وبناء بنية تحتية قوية وتطوير راسخ، بما يمكّننا من الإسهام في تعزيز نجاح المملكة وترسيخ حضورها على الساحة الدولية”.

وأعرب مارك هيويت، المدير التنفيذي ورئيس ميدان الفروسية، شركة القدية للاستثمار، عن سعادته بالإعلان عن خطط إنشاء الميدان الجديد في الموقع، والذي سيصبح المقر المستقبلي لكأس السعودية.

وقال: “نركز على ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الحقوق الاقتصادية، ورفع مستوى تكافؤ الفرص وزيادة الطلب، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الاستدامة وبلوغ الأهداف، إلى جانب تطوير البنية التحتية. وترتكز هذه الخطط التطويرية على مشاريع أساسية في المجالات السكنية والتعليمية والرياضية والتجارية. نحن نستثمر في قوة الترفيه ونبني مجتمعات سكنية واجتماعية جديدة تستوعب 500 ألف نسمة، وتوفر 200 ألف وظيفة في قطاعات السياحة والضيافة والتعليم والرياضة والترفيه”.