تنفيذ حكم القتل تعزيرًا “بخاطفة الدمام” ومعاونها بعد إدانتها بالخطف والشعوذة والسحر

عبدالله الحكمي – الدمام

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بجانيين في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:قال الله تعالى: “وَلَا تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا”، وقال الله تعالى: “وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ”، وقال تعالى: “وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد”، وقال الله تعالى: “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”.

أقدمت/ مريم بنت محمد بن حمد المتعب ـ سعودية الجنسية ـ وبمشاركة/ منصور قايد عبدالله ـ يمني الجنسية ـ على خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مأمنهم بالمستشفى، وذلك عن طريق الحيلة والخداع على أمهاتهم، ونسب المخطوفين إلى غير آبائهم، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وقيام/ منصور بتسهيل مهام/ مريم المذكورة والتستر عليها في وقائع الخطف بعد علمه بذلك.

وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة. وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما، ولأن ما قاما به فعل محرم ومعاقب عليه شرعًا، وهو من الاعتداء على الأنفس البريئة مسلوبة الإرادة ومن الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق المذكورين.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين/ مريم بنت محمد بن حمد المتعب و/ منصور قايد عبدالله يوم الأربعاء بتاريخ 23/11/1446هـ الموافق 21/5/2025م بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم وحقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
وكانت هذه القضية شغلت الرأي العام في المنطقة لفترة طويلة، وتعود تفاصيل الأحكام القضائية التي صدرت في هذه القضية والتي عرفت سابقا باسم “خاطفة الدمام” وتم تداول ذلك كثيرا خلال الأعوام والشهور الماضية فقد أثارت القضية ، الرأي العام،
وبدأت تتكشف القضية عدما اكتشفت الجهات المختصة محاولة المرأة استخراج هوية وطنية لعدد من الأطفال، كانوا مختطفين لديها في وقت سابق، بعد أن قامت بتربيتهم على أنهم أولادها طوال 20 عامًا.
وتم اكتشاف ذلك قبل سنوات، وتعود بداية خيط اكتشاف الجريمة من إمارة المنطقة الشرقية التي أمرت بالتحقيق، وتم إلقاء القبض على المدانة قضائيًا مع اثنين آخرين.
ووصلت القضية إلى النيابة العامة، التي أحالتها بدورها إلى القضاء للنظر فيها شرعًا. وطالبت “النيابة” بالقتل حد الحرابة للمدانة الرئيسية في القضية واثنين آخرين.

وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية حينها بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمين الأول والثاني والثالث، لانطواء ما أقدموا عليه ضرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض.
وكانت “النيابة” قد أصدرت بيانًا إعلاميًا قالت فيه: “صرّح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلاميًا باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عامًا. وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات، وجّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة، وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة؛ لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك؛ فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهما لأسرتين سعوديتين أخريين، سبق أن تقدمتا ببلاغات عن اختطاف طفليهما، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا”.
واليوم اسدل الستار على هذه القضية بعد ان تم تنفيذ الحكم على “مريم محمد المتعب”، ومعاونها اليمني: “منصور قائد عبدالله” بالقتل تعزيراً، في المنطقة الشرقية، لتغلق فصول القضية الغريبة على مجتمع المملكة.